فضائح أحمد شفيق واهداره للمال العام واشتراكه بالفساد | بالفيديو |

بدء التحقيقات فى بلاغات تتهم «شفيق» بإهدار المال العام واستدعاء «نظيف والعادلى» فى قضية «اللوحات المعدنية»


كتب
أحمد شلبى ٢٥/ ٣/ ٢٠١١

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب
العام، إحالة عدد من البلاغات التى تلقاها ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس
الوزراء السابق، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، كان «عبدالمجيد»
قد تلقى بلاغات تتهم «شفيق» بإهدار المال العام فى وقائع بناء وتطوير
مطارات جديدة، وأفادت المصادر القضائية بأن البلاغات مازالت قيد التحريات،
حيث طلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية حول تلك الوقائع.
من ناحية أخرى، تستمع النقابة لأقوال أعضاء اللجان المختلفة التى شكلتها
فى قضايا كثيرة، منها قضية أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ،
رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومن المقرر أن تستدعى النيابة
أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، للاستماع لأقواله فى قضية توريد لوحات
معدنية لوزارة الداخلية بالمخالفة للقانون، والمتورط فيها «نظيف والعادلى
وغالى»، وكشفت التحقيقات أن نظيف طلب من العادلى الموافقة على إسناد أمر
توريد اللوحات المعدنية لشركة خاصة يمتلك يوسف بطرس غالى، وزير المالية
السابق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أسهماً فيها بالأمر المباشر،
ومن المقرر أن تستدعى النيابة حبيب العادلى فى تلك القضية لسؤاله أيضاً.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة غداً السبت، أولى جلسات محاكمة أحمد عز، أمين
التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية
سابقاً، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب)، لاتهامهم
بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، حيث كشفت التحقيقات
أن «عسل» و«رشيد» وافقا على منح «عز» رخصتين لإنشاء مصنعى حديد فى
المنطقة الصناعية بالسويس بالمخالفة للقانون، على الرغم من أن القانون لا
يسمح إلا بإنشاء شركة واحدة، وأضافت التحقيقات التى أجراها المستشار
عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، أن «عز» لم يسدد المستحقات المالية
التى تفرضها الدولة على إنشاء الشركات فى تلك المنطقة، يذكر أن «رشيد»
هارب خارج البلاد منذ أول أيام الثورة، وكان قد صرح بأنه سيعود إلا أنه لم
يحضر وأعلن عدم حضوره بعد إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وتنتظر نيابة أمن الدولة العليا تقارير اللجان المشكلة من طرفها لفحص
المخالفات فى قضية تخصيص ١٠٠ ألف فدان للأمير الوليد بن طلال فى توشكى
بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من المتفق عليها، كما تنتظر النيابة
تقارير رقابية فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل و٦ دول أوروبية بأسعار بخسة.